الضمير ...

"الضمير": المحاكم الإسرائيلية أصدرت 9 آلاف حكم بحق الأسرى العام الماضي





أكد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان محمود حسان، أن المحاكم الإسرائيلية، أصدرت 9 آلاف حكم بحق أسرى فلسطينيين خلال العام الماضي، من أصل 9800 قضية قدمت إلى المحاكم في نفس العام.

وقال حسان خلال لقاء جماهيري لأهالي الأسرى، نظمته الضمير في مدينة البيرة بعنوان "اعرف حقوقك"، كيف يمكن لمحاكم، يعمل فيها 500 شخص من أن تنهي 9 الآف ملف "قضية" خلال عام، مشيرا إلى أن الملفات مقسمة على النحو التالي: (3523) ملفا أمنيا، و(1120) إخلالا بالنظام العام، والمشاركة في المظاهرات والمسيرات وكتابة شعارات، و(1387) عدم حيازة تصاريح، (2304) مخالفات سير.

وأوضح حسان، أن المحاكم الإسرائيلية، جمعت قرابة (12) مليون شيكل من الغرامات المالية التي فرضتها على الأسرى خلال العام 2006.

وحول الملفات الأمنية، أشار إلى انه من أصل (3523) ملفا أمنيا، أنهت المحاكم الإسرائيلية التعاطي مع (2959) ملفا، حصل فيها (20) مواطناً فقط على البراءة، فيما لم يتم إصدار أحكام بحق (127) ملفا لأسير.
وأكد، أن المحاكم الإسرائيلية، أصدرت العام الماضي، (16)، الف قرار تمديد إداري بحق الأسرى.

وقدم حسان شرحا حول تعامل قوات الاحتلال مع الأسير لحظة اعتقاله، مشيراً إلى انه ووفقاّ للقانون الإسرائيلي، "يتم توقيف المواطن لمدة 8 أيام للتحقيق معه من قبل المخابرات أو النيابة العامة"، مؤكدا انه يحق "للقاضي"، أن يمدد الاعتقال لمدة (30)، يوماً فأكثر، محذراً المعتقلين من التبرع بمعلومات مجانية إلى المحققين، مؤكداً أهمية الإجابة عن الأسئلة الموجهة فقط من قبل المحققين وعدم إضافة أي معلومات.

وأشار حسان، إلى أن القانون يسمح للمعتقل بالتوقيع على الإفادة التي كتبت باللغة التي يعرفها، مؤكداً أهمية التشاور مع المحامي، موضحا أنه "يتم عرض الأسير على المحاكم الإسرائيلية في عدة جلسات"، ففي الجلسة الأولى "لا يسمح خلالها للأسير بالحديث عن إفادته"، وفي الجلسة الثانية "تتم قراءة ملف الأسير، وتقدم لائحة الاتهام بحقه"، وبعدها يصل الأسير إلى جلسة "التلخيصات"، حيث "تقوم النيابة والمحكمة بتلخيص لائحة الاتهام"، وبعد ذلك يصل المتهم إلى جلسة المرافعة، وهنا يحق له إحضار شهود لإثبات براءته وحسن سيرته وسلوكه.

وعن دور أهل الأسرى خلال فترة المحاكمة، أشار حسان، إلى أهمية أن يضغط الأهالي على المحامي من أجل العمل على إنهاء ملف الاعتقال، محذراً من الموافقة على تمديد الاعتقال "الشيك المفتوح" بحق الأسرى، والتي قد تدعهم خلف القضبان لمدة سنتين.

من جهتها، انتقدت سحر فرنسيس المحامية في مؤسسة ضمير، استمرار إسرائيل في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، بذريعة "وجود ملف سري لا يمكن المحامي من الدفاع عن موكله".
وقالت: "إذا لم يحضر الأسير إلى المحكمة خلال 8 أيام من تاريخ اعتقاله، فيصبح احتجازه من قبل إسرائيل غير قانوني".

وحذرت من التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية العليا بدلاً من محاكم الاستئناف، لأنها تسمح للمخابرات الإسرائيلية باحتجاز الأسير لمدة طويلة، مؤكدة أن قرارات "المحاكم العليا" أسوأ من محاكم الاستئناف.

واتهمت سهى البرغوثي من مؤسسة الضمير، إسرائيل بالعمل على "الكسب المادي من الأسرى، من خلال الغرامات والعقوبات التي تفرضها".
وقالت: "السجون أصبحت توفر دخلا عاليا لإسرائيل"، مشيرة إلى أن شركة الاتصالات الإسرائيلية "سيلكم"، تجني الملايين من المكالمات التي يجريها الأسرى في السجون.
ودعت البرغوثي، السلطة الوطنية والمواطنين، للمشاركة في الحملات الإعلامية الداعمة للأسرى، مؤكدةً وجود تراجع في الاهتمام بقضايا المعتقلين.